"بناء السلام" تناقش التصدي للجريمة المنظمة في منطقة الساحل

عقدت لجنة “بناء السلام” اجتماعا على مستوى السفراء في نيويورك لمعالجة قضية الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن الفقر والهشاشة المؤسسية وانعدام الأمن قد هيأت على نطاق واسع ظروفا مواتية لانتشار الجريمة المنظمة في جميع أنحاء المنطقة الإفريقية الشاسعة.

وتلعب لجنة بناء السلام، وهي هيئة استشارية حكومية دولية أطلقت في عام 2006، دورا حاسما في دعم جهود السلام في البلدان المتأثرة بالصراعات.

وتتألف اللجنة من 31 دولة عضوا منتخبة من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتجمع بين كبار المانحين والبلدان المساهمة بقوات.

واستشهد رئيس اللجنة، السفير إيفان سيمونوفيتش من كرواتيا، بأحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني في منطقة الساحل لا يزال يتسم بالإرهاب والجماعات المتطرفة العنيفة التي تستهدف المناطق الحدودية بشكل متكرر.. وقد ازداد الوضع سوءا خلال هذا العام".

وشاركت لجنة بناء السلام بنشاط في تحسين الظروف في جميع أنحاء منطقة الساحل، بما في ذلك بلدان مثل بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا ونيجيريا والنيجر والسنغال.

وهي تدعم أولويات بناء السلام الإقليمية ويساعد في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل (UNISS) وخطة الدعم الخاصة بها.

وركزت الاجتماعات السابقة للجنة البرنامج والميزانية على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ومعالجة قضايا تدهور المناخ.

ومع المخاوف بشأن الهشاشة المؤسسية، وضعف الحوكمة، والفقر، وأمن الحدود، والنمو السكاني، والهجرة الجماعية، وتغير المناخ، تركز اللجنة أيضا على منع وحل النزاعات، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة. 

تهديد كبير

تشكل الجريمة المنظمة العابرة للحدود تهديدا كبيرا للمناطق المتأثرة بالنزاعات، مثل منطقة الساحل، وتتنوع الأنشطة غير القانونية هناك من مبيعات الأسلحة وإنتاج المخدرات إلى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة هناك تدر مليارات الدولارات سنويا، بينما يعيش الكثير من السكان على أقل من دولارين في اليوم.

وقال مار دييه، الذي يرأس دائرة الاستخبارات الأمنية في الأمم المتحدة، لأخبار الأمم المتحدة في مقابلة سابقة إن جهود مكافحة الاتجار والجريمة المنظمة هي قضايا تم تجاهلها حتى وقت قريب.

وقال: "من خلال تقييمات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتهديدات المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، اكتشفنا اقتصادا ضخما كان في النقطة العمياء بين الجهات الفاعلة الوطنية والشركاء الدوليين". 

تمويل بناء السلام

والأداة الرئيسية للاستثمار في بناء السلام هي صندوق الأمين العام لبناء السلام، وقالت الأمينة العامة المساعدة لدعم بناء السلام، إليزابيث سبيهار: "منطقة الساحل منطقة ذات أولوية عالية لصندوق بناء السلام، حيث تم تخصيص 35% من أموالها للمنطقة في عام 2022". 

وسلطت "سبيهار" الضوء على النتائج المهمة التي تحققت من خلال الصندوق مثل المبادرات العابرة للحدود لدعم التعاون في مجال الأمن الوطني والعمليات الرامية إلى القضاء على العصابات الإجرامية عبر الوطنية -بين غامبيا والسنغال، وبين مالي وغينيا- فضلا عن مشروع في بوركينا فاسو لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

يوم بناء السلام

وعقد الاجتماع بمناسبة يوم بناء السلام الذي يحتفل به سنويا في 23 يونيو.

 وفي رسالة بالفيديو، تحدثت "سبيهار" عن الحاجة الماسة إلى زيادة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والاستثمار في بناء السلام. 

وشددت على أهمية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، وسلطت الضوء على الخطة الجديدة للسلام التي اقترحها الأمين العام، والتي يجري إعدادها حاليا، باعتبارها فرصة ممتازة لإعطاء الأولوية للوقاية وبناء السلام.